رئيس مجلس إدارة «أميسال»: الاستثمار الصناعي يبنى اقتصادات الدول (حوار)

الرئيسية » رئيس مجلس إدارة «أميسال»: الاستثمار الصناعي يبنى اقتصادات الدول (حوار)

16-10-2019 | كتب: أميرة صالح, ياسمين كرم

حول التحديات التي تواجه صناعة الملح في مصر والفرص التي يمكن البناء عليها في تلك الصناعة، حاورت «المصرى اليوم» الدكتور عبداللطيف الكردى، نائب رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن «أميسال».
تطرق الحوار الذي جرى بمكتبه بقرية شكشوك بالفيوم إلى دور الدولة في دعم الصناعة، وأثر قانون الثروة المعدنية الجديد على الصناعة والمنافسة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وكيفية مكافحة الغش ودور البنوك في توفير التمويل المناسب للمصانع، ومشكلة الضرائب العقارية على المصانع، وأخيرا أثر إقامة المصانع على الواقع المحيط بالشركة بما فيه من فقر وتطرف، وما هي المشاريع الجديدة الدائرة بالشركة، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.. وإلى نص الحوار:

■ بداية لماذا امتدت خسائر إميسال في بداية أعمال الشركة لعدة سنوات متوالية؟

الأمر طبيعى، حيث يحتاج المشروع الصناعى إلى عدة سنوات كى يتوازن ماليا ثم يربح، والشركة لاحقتها الخسائر نحو 5 سنوات متوالية في بداية تأسيسها، نتيجة إنفاق الكثير من رأس المال على إقامة البنية الأساسية والأحواض التبخيرية الضخمة وإقامة المنشآت وتركيب المعدات، إذ تصل مساحة أحواض التبخير لنحو 1200 فدان، بالإضافة إلى 500 فدان مناطق صناعية وتوسعات، كما تم إنفاق عشرات الملايين على البنية الأساسية بدون عائد، وتم إنشاء محطة قوى كهربائية وبخارية لخدمة 4 مصانع لاستخلاص كبريتات الصوديوم وأكسيد الماغنسيوم بالتحليل الكهربى، وتم الاكتفاء في البداية بإقامة أول مصنع لإنتاج كبريتات الصوديوم لاختصار فترة بدء الإنتاج ثم إقامة باقى المصانع تباعا، بالإضافة إلى خدمة الدين.

■ كيف تحولت الشركة بعدها لتحقيق الأرباح؟

بعد أن غطت الشركة تكلفة الاستثمارات والبنية الأساسية، استمرت الخسائر حتى عام 2001 إلى أن تم الوصول إلى نقطة التعادل، وانتقلنا بعدها للأرباح المتوالية حتى الآن وقد بلغت أكثر من 82 مليون جنيه عام 2018 بزيادة 30 % عن العام السابق، بعد تحرير سعر الصرف، مع الإشارة إلى أن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ 110 ملايين جنيه، ويوجد احتياطى قانونى بقيمة 42.4 مليون جنيه، وأرباح مرحلة 82.7 مليون جنيه.

■ ما المؤشرات الإيجابية المهمة الأخرى برأيك؟

بلغت جملة الأجور ومشتملاتها (نقل وصحة وحوافز) 128 مليون جنيه، وعدد العمال 1417، وبلغت جملة النقدية بالبنوك والصندوق 84.7 مليون جنيه، أي أن الشركة لديها موقف مريح فيما يتعلق بالسيولة، وهذه هي البيانات التي صادقت عليها الجمعية العمومية الأخيرة للشركة.

■ كيف أثر الدور الاجتماعى للشركة في مكافحة الفقر في المنطقة؟

إميسال لها دور تنموى واجتماعى منذ تأسيسها، وقد عاصرنا أحداثا كثيرة نتيجة الفقر وسوء الأوضاع، منها الفكر الإرهابى، فقد كانت الأرض خصبة لمثل هذه الأفكار في ظل الفقر والمرض والإحساس بالنقمة على المجتمع، وقد عانينا في بداية عملنا من نشر فكرة أن الشركة جاءت لتستولى على الأرض وتقضى على أسماك البحيرة، وهو عكس الواقع، لأن أحد أسباب إقامة الشركة في هذه المنطقة تحديدا مكافحة زيادة الملوحة فيها، بما يزيد من فرص تنمية الثروة السمكية، ومررنا بأوقات عصيبة، وكنا نقيم داخل الشركة في أوقات كثيرة على المشاعل في ظل غياب الكهرباء.
واقعيا بلغت تبرعات الشركة في 2018 نحو 440 ألف جنيه معظمها موجه إلى خدمات بالقرية والمواقع القريبة منها، وكذا خدمات اجتماعية ومساعدات عينية للأكثر فقرا، وستزيد التبرعات في 2019 إلى 1.3 مليون جنيه.

■ قلت إن أحد أهداف إقامة المصنع إعادة التوازن الطبيعى للبحيرة.. كيف تم هذا؟

موارد البحيرة المائية تتجدد من مياه الصرف الزراعى بما فيها من أملاح ومع تراجع موارد البحيرة من المياه وزيادة عمليات البخر ارتفعت نسبة الملوحة قبل 2012 لنحو 35 ألف وحدة في المليون، الأمر الذي أقيم من أجله المصنع، ومع بدء عمل الشركة تراجعت فعليا معدلات الملوحة، لكنها ارتفعت مجددا حاليا، وعادت لتهدد الصيد والصيادين بعد تراجع موارد المياه للبحيرة من مياه الصرف التي قلت لأن المياه المصروفة للزراعة قلت، وأصبح هناك حاجة لإقامة إميسال 2 في شمال البحيرة.

■ ألم يتم التفكير في مد خط مياه من البحر المتوسط إلى البحيرة لزيادة المياه فيها؟

الأمر تكلفته عالية جدا، لكن الأهم أن البحر ملوحته أعلى من البحيرة، ونحن لا نحتاج إلى مياه مالحة، لأن دورة المياه مغلقة داخل البحيرة، ولكننا نحتاج إلى مياه أقل ملوحة لإحداث التوازن.

■ ما موقف الشركة مع البنوك وحجم التمويلات لها؟

أصبحت إميسال حاليا تسدد القروض قبل موعدها، وأصبحت البنوك ترفض السداد المعجل، وهو عكس الوضع أيام العسر الأولى عندما كانت ترفض البنوك إقراضنا، لكن الآن أصبحت البنوك تسعى إلى منحنا القروض الميسرة.

■ في رأيك ما لحظة التخارج المناسبة من مثل تلك المشروعات؟

لو المستثمر عادى سيكون التفكير في التخارج من المشروع مرتبطا بتراجع معدلات نمو المشروع، وكذا الأرباح، أو أن تصبح بيئة الاستثمار غير مناسبة أو أن هناك فرصة بديلة أفضل، لكن لو أن الدولة هي المستثمر، فهنا الوضع يختلف، فالدولة دورها بناء وتنمية المجتمع، ولو طبقنا المثال على شركة إميسال نجد أنها ساهمت في توفير فرص عمل، ما ساهم في مكافحة البطالة والإرهاب في المنطقة، حيث إن من لا يعمل يكون صيدا ثمينا للفكر الهدام.

■ هل اللحظة الحالية مناسبة للخروج من إميسال؟

قد يكون للدولة وجهة نظر في التخارج من المشروعات بصفة عامة، والبنك الأهلى ملتزم بتطبيق سياسة الدولة، وعموما هذا الأمر يقرره الملاك في النهاية، ولا تقرره الإدارة التنفيذية.

■ هل ترى أن الحكومة والجهاز المصرفى يتحمسان لمساندة الصناعة؟

الاستثمار في الصناعة بصفة عامة يبنى اقتصادات الدول، لكن يحتاج إلى عدد من السنوات قد يصل إلى 5 سنوات لتحقيق أرباح.
ومن المعروف أن الصناعة قاعدة انطلاق أي دولة، ومن حسن الحظ أنها أقدر على المقاومة والثبات أمام العوامل الخارجية على عكس قطاعات السياحة أو الخدمات بصفة عامة، فالصناعة قرارها بيدك ولا يستطيع أحد هزيمتها، وهناك مشروعات تحقق أرباحا سريعة، ولكنها لا تفيد المجتمع.

■ لماذا عرضت الشركة للبيع؟

كانت هناك محاولة لبيعها في البداية، لكن تم طى تلك الصفحة، ولم يكن العرض المقدم مناسبًا، والآن عرض البنك الاهلى حصته وهى نحو 50% للبيع، وتبعه آخرون من الجهات العامة، وهناك عروض مقدمة وننتظر الخطوات الأخرى، وبالمناسبة فإن الخرافى، رحمه الله، كان مقتنعًا بأهمية الشركة ومستقبلها الواعد، لهذا اتجه إلى دراسة إقامة إميسال 2 على شمال البحيرة، وتم إنفاق نحو 40 مليون جنيه وقتها لعمل دراسات الجدوى للمشروع، وبدأ في اتخاذ خطوات جادة والحصول على التصاريح المطلوبة، ولكن وافته المنية، وفضل أولاده المتولون أعمال شركته الاتجاه إلى مجالات أخرى غير الصناعة.

■ لماذا عادوا الآن وهم كما هو معلن من راغبى الشراء؟

إميسال «فرخة بكشك» حاليا، وخطة الدولة في الوقت الحالى طرح الشركات في البورصة، والبنك الأهلى من بين المنفذين لسياسة الدولة، وطرح شركة مثل إميسال يمكن أن يسهم في بيع 10 شركات أخرى قد لا تكون في موقع إميسال من حيث الربحية.

■ ما تفاصيل العروض المقدمة للشركة حاليا؟

هناك 3 مستثمرين بدأوا أعمال الفحص النافى للجهالة، وهناك مستثمر رئيسي حاليا يقوم بالفحص لتقديم العرض النهائى، والبنك الأهلى يناقش التفاصيل النهائية، وفى المقابل فإن بعض المساهمين أبدوا عدم النية للبيع.

■ ما رأيك في تعديلات قانون الثروة المعدنية؟

هدفه زيادة عوائد الدولة لتصل إلى 20 مليار جنيه، ففى ظل القانون القديم حققنا عوائد هزيلة للخزانة العامة، لكن المشكلة الحقيقية في القانون أن هناك 3 جهات مختلفة تقوم على تنفيذه، والقانون لا بد أن تنفذه جهة واحدة حتى لا يحدث تضارب، كما يجب تحديد سقف للقيمة الإيجارية المفروضة من جانب المحافظات، ليكون مرتبطا بنسبة مئوية محددة ولا تترك للتقدير بدون مرجعية أو وحدة قياس.

■ هل ترتب على القانون الجديد زيادة في مدفوعات الشركة للخزانة العامة؟

إميسال وضعها مختلف، فالقانون يتعلق بالمحاجر والمناجم والملاحات، ولكن إميسال لا ينطبق عليها أي من المسميات الثلاثة، ولكننا ندفع الضرائب والرسوم طبقًا لقانون الصناعة على المنتج «تام الصنع».

■ كيف يتم التعامل في ملف الضريبة العقارية؟

بعد صدور القانون اجتمع وزير المالية مع كل من وزراء التجارة والصناعة والثروة المعدنية والسياحة، وتم عمل اتفاقيات خاصة عن كيفية محاسبة المنشآت التابعة لكل قطاع، وصدرت قرارات داخلية بخصوص الأمر نفسه، ولكن مع الأسف في الواقع يتم تقدير الضريبة جزافيا، وعادة تأتى مبالغًا فيها وهناك حدود لإمكانية التخفيض طبقا لسلطات رئيس المصلحة لا تتجاوز الـ10%.

■ هل الشركة تواجه تحديات في الوقت الحالى؟

عرض تقرير مجلس الإدارة للجمعية العمومية للشركة التحديات التي تتمثل في زيادة أسعار الطاقة والوقود وكذلك زيادة الأجور، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادات في هذين المجالين في المستقبل، ومن التحديات أيضا تطبيق الضريبة العقارية والتقديرات الجزافية من الإصلاح الزراعى والمحافظة والثروة السمكية والمغالاة في القيم الإيجارية أو حق الاستغلال للأراضى التي تعمل عليها الشركة وتقع تحت هذين البندين، كما أن تحرير سعر الصرف تحد آخر أثر على أسعار قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والتعبئة والنقل، ولكن الشركة لديها بعض الموارد من النقد الأجنبى نتيجة التصدير.

■ ماذا عن المنافسة؟

التقرير رصد أن هناك منافسة غير شريفة وغير شرعية وتزويرا واستخداما مخالفا لعلامات الشركة، فضلا عن ضعف الرقابة على المنتجات المقلدة وغير الصحية.
وهنا أذكر أن الشركة حصلت على 20 حكمًا بين الحبس والغرامة أو كليهما ضد من يقومون بتزوير أو تقليد أو غش منتجاتها منذ 2014، وتعددت الجهات التي يقوم فيها مواطنون بتلك الجنح أو المخالفات، لكن أغلب الأعمال غير القانونية تتم في الشرقية والغربية والفيوم والمرج وعزبة النخل والدقهلية، وهناك أيضا عمليات إغراق ملموسة للأسواق بمنتجات رديئة من الصين أو غيرها، بالإضافة إلى زيادة المعروض من كلوريد الصوديوم من سيوة وسيناء ومنخفض القطارة.

■ هل تصدير الملح للدول الأجنبية التي تستخدمه في إزالة الثلوج مربح؟

رغم أن الربح في الطن لا يتجاوز الدولارين، إلا أنه يتم تصدير كميات كبيرة، وبالتالى يتحقق عائد مرتفع، ولكن هذا العائد سيتضاعف لو تم إدخال قيمة مضافة على هذا الخام وتحويله إلى ملح طعام مثلا، فبدلا من بيع طن الملح المستخدم لإذابة الجليد بـ10 دولارات يتم بيع طن ملح الطعام بـ 50- 70 دولارا، ونجد هنا أن الفارق كبير.

■ هل إميسال تعتمد على التصدير أم تغطية احتياجات السوق المحلية؟

النسب متفاوتة بين مختلف المنتجات، ففى كبريتات الصوديوم كان يتم توجيه نحو 50% من الإنتاج للسوق المحلية، والباقى للتصدير، ولكن حاليا ارتفعت متطلبات السوق المحلية وأصبحت تستحوذ على كامل الإنتاج، ويتم تصدير جانب من إنتاج كلوريد الصوديوم «ملح الطعام»، ولكن لدينا فرصة أكبر في الملح الطبى، حيث إن هناك زيادة في الإنتاج يمكن أن تغطى احتياجات جانب من دول إفريقيا، كما يجرى التفاوض حاليا مع شركات عالمية لتصدير إنتاج إميسال إليها في كوت ديفوار ونيجيريا، وتبلغ احتياجاتهما نحو 20 ألف طن سنويا، كما تشير البيانات إلى أن إنتاج الشركة الكلى بلغ 348 ألف طن في 2018 وبنهاية 2019 سيبلغ مجمل ما أنتجته إميسال من أملاح 5 ملايين طن، والمعروف أن الشركة تأسست في 1984.

■ تحدثت عن وجود خطة لإقامة مشروعات جديدة؟

بالفعل لدينا خطة استثمارية لـ4 مشروعات جديدة بتكلفة مبدئية نحو 120 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزارة البيئة على توفير منحة وقرض لهذه المشروعات، حيث إن وزارة البيئة شريك أساسى في كل مشروعاتنا ولها مساهمات كبيرة في توفير تمويلات ومنح لنا.

■ لِمَ لا تعتمدون على التمويل الذاتى؟

لدينا القدرة على توفير التمويل بالكامل ذاتيًا، ولكن دراسات الجدوى الاقتصادية تشير إلى أنه من الأفضل الحصول على 50% من التمويل من البنوك والباقى تمويل ذاتى، بالإضافة إلى أن قروض وزارة البيئة تشترط التمويل البنكى، ويكون بشروط ميسرة وتسهيلات في السداد.
وهناك اتفاق مع البنك الأهلى على قرض بقيمة 102 مليون جنيه، وهو يعادل 5 ملايين يورو، ويمثل 90% من التكلفة الاستثمارية لمشروع استخلاص منتجات إضافية من سوائل التصنيع، ويخضع القرض لقواعد برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعى.

■ ماذا عن مشروع إميسال 2 في شمال البحيرة؟

جار عمل اختبارات على نموذج المشروع، وخلال 6 أشهر سنصل إلى النتائج، ونحن نقيمه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويتم تجربة تكنولوجيا جديدة لأول مرة في مصر، وهى تعتمد على تكنولوجيا النانو، وعند الانتهاء من التجارب نصف الصناعية للمشروع التجريبى سيتم تقييم المشروع وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية، والتى من المتوقع أن ينتج عنها تشكيلة أملاح اقتصادية، وكذلك مياه ينشأ عليها مزارع سمكية نوعية متميزة، بالإضافة إلى إمكانية زراعة منتجات زراعية ذات جودة عالية.

■ إلى أي مدى تؤثر عمليات الصيانة على وتيرة الإنتاج في المصنع؟

الصيانات لها الأولوية، وتتم في موعدها المحدد بمنتهى الدقة، ما ساهم في استمرار عمل المصنع بكامل طاقته منذ 27 عاما دون التعرض لتآكل المعدات وغيرها من السلبيات الناتجة عن تجاهل أعمال الصيانة.

■ ما حصة الملح الصخرى في السوق؟

لا يوجد حقيقة ملح صخرى، لأن الملح الصخرى، علميا، هو ناتج ترسيبات جيولوجية قديمة، وهو موجود في مصر على بعد كيلومترات تحت باطن الأرض، لكن حاليا يطلق على الملح المنتج في سيوة «ملح صخرى» ولدينا مخزون بمليارات الأطنان منه.